مقدمه
صلاحیت کیفری را می‌توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی، به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد. بنابراین نخستین مسأ‌له‌ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند، بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحیتند. ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تشخیص صلاحیت را عهدة همان دادگاه رسیدگی کننده نهاده است.
این ماده مقرر می‌دارد: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است».
ماده 33 قانون مذکور می‌افزاید: «در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، خود را صلاح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید ...».
برخی از ویژگی‌های صلاحیت کیفری عبارتند از:
1– صلاحیت ناظر به نظم عمومیست.
منظور این است که مقررات مربوط به صلاحیت، در جهت اعمال صحیح‌تر عدا‌لت قضایی وضع شده است و به همین دلیل، و برخلاف امور حقوقی که در پاره‌ای از موارد اصحاب دعوا می‌توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفری عدم رعایت قواعد و مقررات راجع‌به صلاحیت، حتی با توافق یکدیگر، تجویز نشده است و نادیده گرفتن این قواعد، جز در موارد استثنایی مصرح در قانون، نقض حکم یا قرار صادره از سوی مراجع تا‌لی، توسط دادگاههای عا‌لی را در بردارد.
2 – تکلیف مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به صلاحیت خود.
کلیه مراجع کیفری مکلفند، قبل از شروع به تحقیق و رسیدگی، بدقت صلاحیت خود را بررسی کنند.
به عبارت دیگر، خود مرجع رسیدگی کننده باید صرف نظر از ایراد اصحاب دعوا (دادستان، شاکی و یا متهم) صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند و در صورت لزوم به اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت ورزد. به طریق او لی، آنگاه که صلاحیت از سوی یکی از اصحاب دعوا مورد تردید قرار گیرد مسأ‌له احراز آن با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
3 – قبول ایراد عدم صلاحیت در کلیه مراحل رسیدگی.
ایراد عدم صلاحیت اختصاص به مرحله بدوی رسیدگی ندارد و در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی، استیناف و فرجام قابل اعلام است.
نکته دیگر اینکه، از دیدگاه حقوقی، حاکمیت دو‌لتها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آنها محدود می‌شود و درنتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولاً نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزها تسری یابد. تخطی از این اصل، مستقیماً بمنجر به تجاوز به قلمرو حاکمیت دیگر کشورها خواهد شد. در این موقعیت، رعایت اصل صلاحیت درون مرزی، مطرح می گردد و در این خصوص، تعیین صلاحیت مراجع کیفری داخلی واجد اهمیت بسیار است.
وقتی جرمی اتفاق افتاد، به کمک قواعد مربوط به صلاحیت می‌توان دریافت که در بین کلیه مراجع کیفری موجود در کشور کدام یک باید نسبت به تحقیق از متهم و محاکمه و مجازات او اقدام کنند. برای مثال وقتی اتهام خیانت به میهن و جاسوسی به شخصی نسبت داده شد باید دید کدام یک از دادگاه‌ها، اعم از عمومی و اختصاصی، شایستگی رسیدگی به آن را دارد (صلاحیت ذاتی). چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاههای عمومی یا دادگاههای اختصاصی، مثلاً دادگاه انقلاب باشد، باز هم باید مشخص گردد که دادگاه عمومی یا انقلاب کدام نقطه از کشور باید اقدام کند (صلاحیت محلی). سرانجام برخی ویژگی‌های شخصی مرتکب اعم از موقعیت، سن، شغل و مسئولیت ممکن است موجب رسیدگی مرجع خاصی شود (صلاحیت شخصی). اما قبل از بررسی این امر که کدام دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی است باید مشخص شود که اصولاً رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع کیفری ایران قرار دارد یا این امر باید توسط یک مرجع خارجی صورت پذیرد و یا چون قبلاً توسط یک مرجع خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته است دیگر قابل طرح در محاکم داخلی نیست.
مبحث اول: صلاحیت برون مرزی در قانون مجازات اسلامی
در موارد ذیل، چنانچه حتی جرم در خارج از قلمرو حاکمیت زمینی، هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیافتد، مراجع کیفری ایران صلاحیت رسیدگی دارند:
1) در مورد ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرم می شوند، اعم از اینکه بزه ارتکابی از بزه‌های مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامی یا هر جرم دیگری باشد (ماده 7 قانون مذکور)، صلاحیت رسیدگی به مراجع داخلی واگذار شده است.
قانونگذار با استعمال عبارت «هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود ....» در ماده 7 قانون مجازات اسلامی، تفاوتی بین کارمندان دو‌لت و سایرین و نیز نوع جرم ارتکابی قائل نشده است.
در مواردی که قسمتی از جرم در ایران ارتکاب یابد ولی نتیجه آن در خارج حاصل شود و برعکس نیز، به طریق او لی، صلاحیت رسیدگی با دادگاههای داخلی است (ماده 4 ق.م.ا).
2) در مورد جرائم بین‌ا‌لمللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه‌دزدی، معامله فحشا و هواپیماربایی که طبق قانون خاص یا عهود بین‌ا‌لمللی مرتکب در هر کشوری یافت شود، در همان کشور محاکمه می‌گردد، چنانچه متهم در ایران دستگیر شود دادگاههای ایرانی صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید (ماده 8 ق.م.ا).
مبحث دوم: صلاحیت درون مرزی مراجع کیفری
همه دادگاه‌ها و مراجع تحقیق موجود در کشور، صالح به رسیدگی به همة جرائمی که در سطح کشور یا در حوزة قضایی آنها اتفاق می‌افتد نیستند. به عبارت دیگر رسیدگی به جرائم، باید بین مراجع رسیدگی تقسیم شود و هر یک از آنها شایستگی و توانمندی رسیدگی به تعدادی از جرائم یا جرائم با ویژگی‌های خاص، بویژه با توجه به نوع اتهام، را دارند. بدین ترتیب، پس از وقوع و کشف جرم، این پرسش اساسی و مهم مطرح می‌شود که تعقیب متهم، انجام دادن تحقیقات مقدماتی و سرانجام محاکمه و رسیدگی توسط کدام یک از مراجع کیفری موجود در کشور باید انجام شود. پاسخ به این پرسش را باید در قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع کیفری داخلی، جستجو کرد.
مبحث سوم: صلاحیت محلی در قانون آئین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (ماده 51) پس از تذکر این مطلب که دادگاه‌ها فقط در حوزة قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می‌کنند و به عبارت دیگر با تحدید اختیار رسیدگی دادگاه‌ها به حوزة قضایی محل مأموریت، جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است:
1) جرم در حوزة قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
2) جرم در حوزة قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزة قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
3) جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزة آن دادگاه مقیم باشد.
بدین ترتیب، مقنن ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (همانند قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی) ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مد نظر داشته. النهایه حق تقدم برای محل وقوع جرم قائل شده است و در مادة 54 مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزة آن واقع شده است...» . بدین ترتیب در مواردی که جرمی خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده لیکن در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزة آن دستگیر شود و نیز در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد.
توجه قانونگذار و تأکید رویه قضایی بر صلاحیت مرجع کیفری محل وقوع جرم سبب می‌شود که دادگاه حوزه اقامت متهم را نیز مکلف به ارسال تحقیقات انجام شده نزد دادگاه محل وقوع جرم بدانیم. بدیهی است در مواردی که محل وقوع جرم مشخص نباشد دادسرای محل کشف مکلف است به تحقیقاتی که شروع کرده تداوم بخشد تا وقتی که تحقیقات ختم یا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد تعقیب را ادامه داده و سپس دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.
با این همه باید گفت که پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در حقوق ایران و در مرحله دوم در تعیین صلاحیت مؤثر است. برای مثال، چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات از یک درجه باشد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاهی که مرتکب در حوزة آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد بود. توضیح اینکه متهم ممکن است مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف شود در این صورت بصراحت صدر مادة 54 قانون مذکور، در دادگاه‌هایی که مهمترین جرم در حوزة آن واقع شده است محاکمه خواهد شد. لیکن چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد ، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در این صورت چنانچه اقدامات تحقیقی به وسیله سایر دادگاه‌ها(ی محل وقوع جرائم دیگر)، بعمل آمده باشد، پرونده‌های متشکله به دادگاه محل دستگیری متهم ارسال خواهد شد. همچنین، در موردی که یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود، در صورت دستگیری در داخل کشور، در دادگاهی که در حوزة آن دستگیری به عمل آمده است باید مورد محاکمه قرا ر گیرد.
در پایان یادآور می‌شویم در مواردی که جرائم منتسب به متهم در حوزههای قضای مختلف ارتکاب یافته ولی متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیة جرایم ارتکابی از ناحیه متهم را خواهد داشت.
برغم اهمیتی که صلاحیت محلی در رسیدگی به امور کیفری داراست، قانونگذار، خود در مورادی از قواعد عمومی ناظر به تعیین صلاحیت عدول نموده و صلاحیت موازی، برای مراجع متعدد رسیدگی در نظر می‌گیرد (مستثنیات) و یا تشخیص ضرورت عدم رعایت مقررات ناظر به صلاحیت محلی را، طی شرایطی، به مقامات قضایی واگذار می‌نماید. (احا له).
بخش دوم: چالشهای قواعد دادرسی سنتی در فضای سایبر
مقدمه
1. همچنانکه انسان به سدة 21 پای می‌گذارد، سخنان رهبر بومیان آمریکایی سدة نوزدهم، کوشیس، به ناگاه معنایی تازه می‌یابند. او که رئیس قبیله آپاچ بود و در سال‌های آخر عمر خود در حصارهای ناپیدای یک اردوگاه دو‌لتی برای سرخپوستان گرفتار آمده بود، به خوبی از نقش محوری مرزهای جغرافیایی در احکام حقوقی غرب آگاه بود. ولی حتی او هم نمی‌توانست پیش‌بینی کند که پیش از به پایان رسیدن هزارة دوم، فن‌آوری سفیدپوستان، با سرعت و شدتی بیشتر از عناصر طبیعی، این خطوط تخیلی را خواهد زدود.
2. بویژه، گسترش شبکههای جهانی رایانه‌ای چندیست که مرزهای جغرافیایی را با خلل روبه رو کرده است. استفاده از شبکههای جهانی اینترنتی به شدت رو به افزایش است. همین که پیوستن به شبکههای اینترنتی افزایش می‌یابد – یعنی جایی که بسیاری از از افراد با هم تبادل دارند – مباحث حقوقی، اهم از کیفری و خصوصی به شکل تازه‌ای مطرح می‌گردد.
مبحث اول – نامعین بودن حیطه‌های جغرافیایی
قوانین و مقررات حاکم بر بستر عبور و مرور در فضای مبادلات اینترنتی بی شک، از مقررات موجود برای مبادلات تجاری در دنیای واقعی، بسیار متفاوت خواهند بود. بخش عمده‌ای از این تفاوت ناشی از خصوصیاتی است که در اینترنت، زمینة حضور راه دور را فراهم می‌آورند و شبکه را به لحاظ فن‌آوری از بُعد مکانی و فیزیکی متمایز می‌کنند. موقعیت شبکه آنچنان به موقعیت جغرافیایی بی‌ربط است که اغلب تعیین مکان فیزیکی یک منبع یا کاربر اینترنتی ناممکن است. اطلاع از این موقعیت مکانی برای عملکرد شبکه و ایجاد کنندگان آن اهمیتی ندارد، لذا در طراحی یک شبکه امکان تشخیص مکان جغرافیایی در نظر گرفته نشده.
در فضا و مکان واقعی، یک شرکت یا طرف تجاری معمولاً می‌تواند مکانی واحد یا شخصی را که با او در تبادل است شناسایی نماید. چرا که این کار به شناسایی طرفین و اعتبار و مشروعیت مبادلات کمک می‌کند. ولی انجام این کار در محیط مجازی رایانه‌ای بسیار دشوار است. زیرا در اینجا طرفین یک مباد‌له ممکن است در دو اتاق هم جوار یا در دو سوی جهان باشند و شبکه هم راهی برای تشخیص این تفاوت ارائه نمی‌دهد. ماشین‌های اینترنتی «آدرس» دارند ولی این آدرس جایگاه آنها را در شبکه مشخص می‌کند نه در مکان و موقعیت ارضی. البته بعضی آدرس‌های اینترنتی مشخص‌کننده‌های جغرافیایی، یا مشخص‌کننده‌هایی که از نظر جغرافیایی قابل تعیین باشند را در خود دارند. برای مثال، یک آدرس اینترنتی که پسوند (UK) را داشته باشد در بریتانیای کبیر(United Kingdom) قرار دارد.
ولی متأسفانه اکثر آدرس‌های اینترنتی فاقد چنین تعیین‌کننده‌های جغرافیایی هستند. مهمتر از آن، تمام آدرس‌های اینترنتی به راحتی قابل انتقال هستند، زیرا برخلاف آدرس‌های فیزیکی در فضای واقعی زندگی آدرس‌هایی قراردادی در شبکه هستند. به عبارت دیگر، هیچ‌گونه هماهنگی و هم‌سویی بین فضا و مکان واقعی از یک سو و فضای مجازی رایانه‌ای وجود ندارد.
مبحث دوم – صلاحیت قضایی در قبال مجرمین
مسائل مربوط به صلاحیت قضایی در قبال جرائم ، تقریباً همیشه با در نظر گرفتن محل ارتکاب آنها بیان می‌شوند. این بدان دلیل است که صلاحیت قضایی جنایی همواره بر مبنای حضور واقعی و فیزیکی مجرم در درون حوزة استحفاظی و در مقابل میز محاکمه تعیین می‌شود. براساس قواعد صلاحیت قضایی اگر عنصر مادی یک جرم درون حوزة قضایی شروع یا کامل شده باشد، آن حوزه قضائی صالح برسیدگی خواهد بود. در مورد
